به نظر نگارنده علی رغم اینکه عبارت "اقتصاد مقاومتی" به نظر پیچیده می رسد، اما راهکارهای اقتصاد مقاومتی در عین سادگی قابل تعریف هستند. به عبارتی اگر تلاش کنیم که تصمیم سازی ها با واقع نگری دنبال شوند و به دنبال گسترش و بهبود بخش مولد و دست یابی به خودکفایی باشیم در مسیر اقتصاد مقاومتی قرار گرفته ایم.

آنچه در یافتن این راه‌کارها بیش از پرداختن به روش‌های مقطعی و کوتاه‌مدت باید مورد توجه قرار داشته باشد، حفظ رویکرد بلند مدت به منافع اقتصادی کشور است. تأکید بر حفظ این رویکرد باعث می‌شود در دشوارترین شرایط اقتصادی نیز مسیر گم نشده و راه‌حل‌های نی و مقطعی خود را به رویکردهای بلندمدت تحمیل نکنند.

نمونه بارز این مسأله را می‌توان در مورد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در شرایط تحریمی فعلی مشاهده کرد. واقعیت این است که پس از بررسی‌های فراوان، مجموعه کارشناسی کشور به این نتیجه رسید که مشکل اصلی یا دست کم یکی از مشکلات اساسی فعلی اقتصاد ایران، محیط کسب‌وکار است که بر سایر شاخص‌ها و حوزه‌های اقتصاد و اجتماع ما مستقیم و غیر مستقیم اثرگذار است و بر همین مبنا نیز طرحی به نام قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تدوین شده و خوشبختانه به تصویب تمام مراجع قانونی نیز رسیده است، اما شوربختانه این قانون خوب در مراحل آغازین اجرا با چالشی در بازار ارز کشور هم‌زمان و همراه شد که به غلط، تمامی ارکان و روح کلی حاکم بر این قانون را تحت‌الشعاع خود قرار داد و این شرایط به طور دقیق همان بزنگاهی است که در سطور بالا به آن اشاره شد، یعنی انتخاب میان رویکرد بلندمدت و راه‌حل‌های مقطعی و تسکین‌دهنده در کوتاه‌مدت.

سخن در موقعیت فعلی بر سر این است که آیا باید به علت بروز شرایطی از جنس بحران، راه‌حل بلندمدت و کارشناسی شده را به کناری گذاشت و به تزریق مسکن‌ها پرداخت یا تنها به درمان ریشه‌ای ادامه داد و سرعت و شدت عمل را نیز در همان راستا افزون کرد؟ راه‌حل‌هایی مانند بازگشت به نظام کوپنی، سهمیه‌بندی ارزی، احیاء روش‌های شدید و غلیظ تعزیراتی و ایجاد فضای پلیسی در اقتصاد، همه راه‌کارهایی از جنس پاسخ دوم است، یعنی همان تزریق مسکن و پایبندی و تأکید بیش از پیش بر اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، روشی از جنس پاسخ نخست.

بی‌تردید پاسخی از سر عقلانیت و درایت چیزی جز پایبندی بر رویکردهای بلندمدت نخواهد بود. بر این مبنا هر چه شرایط تحریمی تشدید می‌شود، بهترین پاسخ به تحریم‌کنندگان، افزایش اعتماد به مردم و فعالان اقتصادی است. این‌که در شرایط تحریم، نگاه حاکمیت و مس?ولان اجرایی به فعالان اقتصادی، نگاهی همراه با بدبینی و سوءظن باشد، همان هدفی است که تحریم کنندگان در لایه‌های پنهان اقدامات خود آن را دنبال می‌کنند. مگر می‌شود دولتی که به فعالان اقتصادی اعتماد نمی‌کند از آن‌ها توقع اعتماد داشته باشد؟ این فضای بی‌اعتمادی متقابل، سرمایه اجتماعی را نابود نمی کند؟ بهره وری اقتصادی را پایین نمی آورد؟ به طور یقین این گونه خواهد بود و آیا این روند همانی نیست که دشمن از تحریم‌ها به دنبال تحقق آن است؟

اگر به تعبیر رهبری نظام، توانمندسازی بخش‌خصوصی در همین شرایط تحریمی باید در دستور دولت قرار بگیرد، آیا پیش شرطی جز باور بخش‌خصوصی برای این اعتماد باید در اولویت باشد؟

امروز زمان اعتماد به بخش‌خصوصی است، زیرا در شرایطی که تحریم کنندگان، صادرات و واردات ما را هدف قرار داده‌اند، ما نباید دست به خود تحریمی بزنیم و صادرات خود را درگیر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های خود ساخته کنیم، زیرا این قبیل اقدامات حرکت در مسیری خلاف رویکردهای بلندمدت کشور است. در این شرایط ویژه، باید از حرکت در تضاد با جریان و حرکت و مسیر بلندمدت بپرهیزیم. مسیر بلندمدت ما در سند چشم‌انداز معین شده و راه رسیدن به آن نیز توان‌مندسازی بخش‌خصوصی است، بنابراین هر تصمیمی که خلاف این مسیر باشد و ایجاد محدودیت کند، در راستای مخالفت با اقتضائات پیشرفت و رشد کشور است.